اتهامات بالإهمال في التعامل مع حريق مجلس الشورى المصري !!!!

اتهامات بالإهمال في التعامل مع حريق مجلس الشورى المصري





أثارت ملابسات حريق مجلس الشورى حالة جدال واسعة بداية من الانتقادات الموجهة لتأخر انتقال سيارات الإطفاء لأكثر من ساعة ـ وفق الرو****** الرسمية التي أكدت اندلاع الحريق في تمام الخامسة وانتقال المطافئ لموقع الحادث في تمام السادسة إلا الربع ـ بخلاف استمرار الحريق لأكثر من 9ساعات دون سيطرة رجال الأمن والإطفاء عليه رغم تدخل المروحيات الحديثة.

هذا بخلاف ما يتردد همسًا في بعض الأروقة حول وجود مواد أكثر قابلية للاشتعال وبعضها قابل للانفجار ساعدت على عدم السيطرة على الحريق في وقت مبكر، ناهيك عما قيل عن سوء حالة المبنى، حيث وصل الأمر إلى أن مصادر رسمية انتقدت الحالة المزرية التي وصل إليها المبنى.

وقد تفاوتت آراء المراقبين حيال الكارثة ما بين فريق يلقي باللائمة على الإهمال، وآخر يحمل جهات بعينها المسئولية، حيث أرجع رءوف المناوي ـ المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية ـ الحادث للإهمال وغياب الصيانة الدورية, مشيراً إلى أن الحريق يعد "فضيحة", فمجلسا الشعب والشورى يعدان رمزًاً للسلطة التشريعية في مصر, كما رجح المناوي أن يكون سبب الحريق "ماس كهربائي" أو "عقب سيجارة" لأحد العاملين بالمبنى.

يؤكد د. رفعت سيد أحمد المحلل الاستراتيجي ـ مدير مركز يافا للدراسات السياسية ـ أعتقد أنه عمل جسيم للغ****** ومؤلم أن يحترق جزء من الذاكرة الوطنية المصرية، وأعيب على بعض المسئولين الذين لم يروا في التحفة الأثرية أكثر من مبنى بحوائط وجدران فهذا تقزيم للمأساة التي وقعت، فنحن أمام انهيار مبنى ومعنى في آن معا، ولابد من محاسبة المسئولين الذين انشغلوا في سلق القوانين سيئة السمعة واختراع الأغلال المقيدة للحريات ونسوا البنية التحتية للوطن وأولها المبنى الذي يجلسون فيه.

وهذه الكارثة تذكر بحال مسئولي مصر المشغولين دائما بإصدار المراسيم التي تكرس مفاهيم سياسية عفا عليه الزمن فالأمر لا يجب تصويره على أنه حادث إهمال عادي بل هو سوس ينخر في بنية المجتمع المرافقية، فمن يتصور أن يستمر الحريق 9 ساعات دون السيطرة عليه؟

وقال منتصر الزيات ـ محامي الجماعات الإسلامية ـ هناك غموض يحيط بالواقعة لان هناك أجهزة تتابع الحالة الأمنية بصفة دائمة لحساسية المكان وأهميته لكن أن تنشب النيران وتمتد بهذه الصورة الواسعة فهذا ما يثير الهواجس والشكوك ويفتح الباب أيضا أمام حالة الاسترخاء الأمني

فيما أكد بشير عبد الفتاح الكاتب الصحفي بالأهرام: أنه من الصعب تكوين رؤية واضحة قبل الاطلاع علي تحقيقات النيابة، لكن ما حدث يعد حلقة في مسلسل التدهور الذي يمر به المجتمع المصري. ويكشف عن أزمة خطيرة في مسألة الإدارة وخلل في الرقابة، إذ كيف أن مبني بهذه الأهمية به ملفات ووثائق لا توجد به إجراءات إنذار مبكر وأمان كافية، كما أن استمرار الحريق فترات طويلة يؤكد الخلل في التعامل مع الأزمة ويدق ناقوس الخطر ويقتضي وقفة للمراجعة.

وأعرب ناجي الشهابي ـ عضو مجلس الشورى ـ عن استغرابه من تأخر عربات المطافي وأجهزة الإنقاذ في الوصول إلى مكان الحادث بالرغم من وقوعه أمام وزارة الداخلية مباشرةً, لكنه استبعد وجود أيادٍ خفية وراء الحريق, مشيراً إلى أن المجلس يشهد دائماً إجراءات أمنية مشددة ويصعب دخوله من قبل أي مواطن عادي.

أما وحيد الأقصري ـ رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي المعارض ـ فأكد أن الحادث يأتي استمراراً لسلسلة الحوادث والفضائح التى شهدتها مصر في عهد حكومة الدكتور نظيف التى لاتتحرك إلا بعد وقوع الكارثة, مشيراً إلى أن الحكومة تلقي المسئولية دائماً على القدر, فالماس الكهربائي و"عقب السيجارة" نجدهما دائماً متهمين في أي حادث بمصر, ونغفل غياب عوامل الأمن الصناعي, والصيانة الدورية.

وأضاف:" لو وقع هذا الحادث في أي دولة أجنبية فلن يكون له عقاباً سوى إقالة الحكومة, فكيف تتعطل أجهزة إنذار الحريق في مبني يعد رمزاً تاريخياًُ للقاهرة, وكيف لاتوجد حنفيات حريق داخل مصدر السلطة التشريعية بالبلاد..أسئلة نريد من المسئولين الإجابة عليها وألا يتعاملون معنا بسياسة "النعامة" التى تدفن رأسها في الرمال ..اعتقاداً منها بأن الصياد لن يراها".