نائب رئيس مجلس الدولة يختصم رئيس الجمهورية

نشرت صحيفة الفجر فى العدد 155 تحت عنوان :

نائب رئيس مجلس الدولة يختصم رئيس الجمهورية

بقلم الاستاذ : محمد الصاوى

----->

نائب رئيس مجلس الدولة يختصم رئيس الجمهورية بسبب بطاقة الرقم القومى وعدم الإعتراف بكارنية الهيئة القضائية

أقام المستشار حسن محمود نائب رئيس مجلس الدولة دعوى قضائية ضد البنك العقارى المصرى العربى يطالبه بمليون جنيه على سبيل التعويض ، وقال فى دعواه إنه يتعامل مع البنك منذ 21مايو2000 ، حيث قام وقتها بفتح دفتر توفيرفى البنك، وبدأ المستشار بعدها يتعامل مع البنك فى عمليات السحب والإيداع طوال السبع سنوات الماضية بصورة منتظمة ، وكان السحب يتم دون مطالبة المستشار بأى إثبات شخصية فقد كان الموظف المختص فى البنك يكتفى طوال هذه الفترة بمضاهاة التوقيع الصادر منه فى كل عملية من عمليات السحب مع نموذج التوقيع الأصلى الذى يحتفظ به البنك ، وإذا كانت هناك حاجة لأظهار تحقيق الشخصية، كان الموظف يكتفى بالإطلاع على الكارنية الوظيفى للمستشار أو جواز سفره، و فى 12 فبراير2007 فوجئ صاحب الدعوى عند سحبه للفوائد الشهرية بالموظف المختص يطالبه بإثبات الشخصية الخاص به فقدم له جواز سفره ، لكن الموظف رفض ذلك وأصر على بطاقة الرقم القومى دون سواها ، وحاول المستشار إقناع الموظف بأنة لم يستخرج بطاقة رقم قومى بعد ، وإنة يكتفى بكارنيه العمل الصادر من وزارة العدل بالإضافة إلى جواز سفره كإثبت رسمى لشخصيتة ، وبعد عدة محاولات وإتصالات من الموظف لمرؤسية بالبنك تم الصرف أخيراً ، مع الإصرار على أنها اخر مره يتم التعامل فيها بجواز السفر ،وانة لن يتم التعامل بعد ذلك إلا ببطاقة الرقم القومى ! متجاهلين كافة الإثباتات الرسمية التى تعد سند رسمى صادر من جهات رسمية احدهما من وزارة العدل والأخر صادر من وزارة الداخلية ، وكان الحوار امام كافة عملاء البنك مما سبب حرج كبير لشخص المستشار ، الأمر الذى دفعه إلى رفع دعوى تعويض على البنك يطالبه بمليون جنيه على سبيل التعويض الأدبى والمادى، وإنه أنذرالبنك بأنه مصر على إستخدام الإثباتات التى لديه ، وأنة بعدما ما تم ايقاف سحبه لفوائد أرصدته قد تكبد خسائر فادحة ، وطلب فى دعواه أنه إذا أصر البنك على طلبة ، فإنه يرغب فى سحب أموالة المودعة لدى البنك ووقف التعامل معة نهائيا،

وفى الجلسة التى عقدت الخميس 22 مايو الحالى بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالدائرة 60 تعويضات صعد المستشار حسن محمود الموقف وقام بإختصام كلا من السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس إتحاد البنوك المصرية ورئيس إتحاد المصارف العربية ببيروت .

كما تدخل كلاً من المستشار طه سعيد السيد نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار ناصر سعد شعبان وكيل مجلس الدولة كخصمين فى الدعوى منضمين إلى المستشار حسن محمود صاحب الدعوى ، كتحيز للهيئات القضائية وهبتها ،متمثلة فى الاعتراف بالكارنيه الذى يحمله السادة رجال القضاء الصادر من وزارة العدل ،و العمل بة كمستند رسمى صادر من وزارة سيادية عليا ، لانهما من الممكن ان يتعرضا لنفس هذا الموقف المؤسف الذى تعرض لة السيد المستشار صاحب الدعوى .

وفى لقاء مع محامى المستشار حسن محمود عن مدى صلة السيد رئيس الجمهورية وإختصامة فى الموضوع قال ان السيد رئيس الجمهورية أننى أكن له كل الإحترام والتقدير وأننى أعلم تماما أن سيادته رجل موضوعى وأنه لا يرضى بمثل هذه الأحداث المؤسفة التى تطول هبة وكرامة رجال القضاء وأن تتدخلة يأتى لحل المشكلات التى قد لا نجد لها حلا ، فبتدخلة وإصرارة على إظهار الحق ، يأخذ كل ذى حقاً حقة وأنا على يقين تام من رفض السيد الرئيس لمثل هذه المهاترات ، بالإضافة اإلى أن البنك يعتبر من إحدى شركات القطاع العام ، فهو شركة مساهمة مصرية من شركات العام والدولة هى التى تقوم بتمويلة بنسبة 100 % ، وللآسف التعامل مع بنوك القطاع العام أصبح قمة ومثال لا يجب أن يحتذى به فى سوء التعامل مع العملاء وتطفيشهم الى بنوك القطاع الخاص ، مما يعود بالخسارة الفادحة التى تتحملها الدولة ، وهذا هو السبب الرئيسى الذى دفعنى لإختصام السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بإعتبارهما القائمان على أجهزة الدولة ومرافقها، وأنا كلى أمل وثقة فى سيادة الرئيس حسنى مبارك . وأن هناك عدد كبير من السادة المستشارين الزملاء للمستشار حسن محمود من الهيئات القضائية يريدون الإنضمام والتدخل فى القضية لتدعيم الموقف وتقنينه بأصدار قانون يبيح التعامل بأى مستند أو إثبات شخصية معتمد غير البطاقة للتعامل به مع الجهات الرسمية .

وبسؤالة عن ما المتوقع بعد ذلك ، قال إن إقتضى الأمر فأنا والمستشار حسن محمودعلى إستعداد لتصعيد الموقف إلى المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا وحتى إلى محكمة العدل الدولية ، وذلك لوضع منظومة أو قواعد قانونية سليمة يجب التعامل بها مع كافة افراد الشعب المصرى فالموضوع الان اصبح غير شخصى للمستشار، وقال أن هناك مشكلة كبيرة تحدث وبصفة مستمرة فى مكاتب الشهر العقارى وهى عند ذهابك للتعامل معه تجد الموظف يقول لك أن بطاقة الرقم القومى الصادرة من وزارة الداخليه مخدوشة من الخلف عند العلامة المائيه وانها غير واضحة وهذا ما أصفه بالأمر الخطير ، لأن البطاقة رسمية وصادره من الداخليه وهى التى صممتها بهذه الخامات الغير مطابقة لمواصفات الإستخدام السليمة والآمنه، وأنها هى المسئولة عن ذلك ولا دخل للمواطن بهذا الذنب الذى يتحملة فى تعطيل مصالحة ويضطر الى معاناة إصدار بطاقة اخرى جديدة وبتكاليف لا يجب أن يتحملها المواطن اصلا نتيجة غلطة وزراة الداخلية . وفى هذه الحالة يجب أن نرجع على الشهر العقارى ومطالبته بالتعويض عن ذلك لأن هناك بدائل أخرى معتمدة وصادرة من وزارة الداخلية ويجب التعامل بها كبديل للبطاقة ، وعلى سبيل المثال رخصة القيادة أو رخصة السلاح حيث يجب أن يتعامل بهما فى الجهات الرسمية ، فى حال وجود خدش للبطاقة الشخصية وتدعيم للبيانات الشخصية . لماذا لا يتم ذلك الإجراء تسهيلاً على المواطنين ، على الرغم من القانون أعطى لرخصة القيادة حُجية رسمية فلماذا يتم إجهاضها ؟

وبسؤالة عن إذا ماكان هناك نص قانونى يقول أن التعامل مع البنوك أو الجهات الرسمية يجب أن يكون عن طريق البطاقة الشخصية بالرقم القومى ، أجاب بالنفى بأنه لا يوجد قانون يلزم التعامل مع الجهات الرسمية بالبطاقة الشخصية وأنها مجرد تعليمات داخلية ليس أكثر دلالة على التعنت الوظيفى وإستغلال السلطات من قبل بعض الموظفين ، وأضاف أن البنك قدم ثلاثة مستندات فى دفاعة والتى تدينة إدانة قاطعة فإحداهم تعترف صراحتاً بأنه يجوز التعامل مع العملاء بالبطاقة القديمة أو جواز السفر !!

القضية تحمل رقم 9956 لسنة 2007 تأجلت إلى جلسة الخميس الموافق 4/سبتمبر2008 القادم لإعلان كلاً من السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس إتحاد البنوك المصرية ورئيس إتحاد المصارف العربية ببيروت ،وذلك بميعاد الجلسة.

جامد يا مااان

انا بابا يا مودى

مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور

العفو يا عم

شكووووووووووووووووووووووووووووور على الموضوع الشيق دا

العفوا
وشكراً على ردك الجميل

تسلم ايديك يا مودى الموضوع جميل cheers

ثانكس يامان