مجلس الشورى .. تاريخ مصر الذي التهمته النيران

مجلس الشورى .. تاريخ مصر الذي التهمته النيران

النيران تلتهم المبنى الأثري




بعد الحريق الكارثي الذي اندلع في أحد مباني مجلس الشورى في 19 أغسطس 2008 ، تحولت تحفة معمارية من رموز القاهرة التاريخية والأثرية إلى أطلال ستسكنها الأشباح لفترة ليست بالقصيرة .



وما يثير الأحزان أكثر وأكثر أن هذا المبني الذي يتجاوز عمره حوالي 200 عام كان قد شهد تجديدات تقدر بملايين الجنيهات منذ أعوام قليلة ومع ذلك فإن الإهمال كان كلمة السر في المأساة الأخيرة ، حيث عزا رؤوف المناوي المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية الحادث لغياب الصيانة الدورية .

ويبدو أن الكارثة لن تقف عند انهيار المبني الذي كان في السابق مقرا لوزارة الري وإنما هناك أيضا مخاوف من أن تكون وثائق تاريخية ووثائق تتيا سافل بقضايا الوطن قد أتت عليها النيران وبالتالي ضياع حقائق وحقوق كثيرة.

[color=red]مجلس الشورى في سطور

ولمجلس الشورى أهمية خاصة في الحياة السياسية المصرية ، فقد مر النظام البرلمانى المصرى بمراحل من عدم الاستقرار قبل ثورة 23 يوليو 1952 وبعدها إلى أن جاء يوم الحادى عشر من سبتمبر 1971 حينما وضع الدستور الدائم وأجريت انتخابات أسفرت عن تأسيس مجلس الشعب الموجود حاليا والذى عقد أولى جلساته فى 11 نوفمبر 1971 ، ثم جاءت مرحلة جديدة فى التاسع عشر من إبريل عام 1979 عندما وافق الشعب فى استفتاء عام على إنشاء مجلس الشورى وبناء على ذلك عدل الدستور ووافق الشعب على هذا التعديل فى الاستفتاء الذى جرى يوم 22 مايو 1980 وأضيف بموجب هذا التعديل باب جديد إلى الدستور تضمن الفصل الأول منه بيان الأحكام الخاصة بهذا المجلس ، لتتشكل الحياة البرلمانية في مصر من مجلسين هما مجلس الشعب ومجلس الشورى .


اختصاصات المجلس




عقد مجلس الشورى أول اجتماع له فى مطلع نوفمبر 1980 ، ورغم أن مجلس الشورى ذو صفة استشارية بعكس مجلس الشعب الذي له صفة تشريعية ، إلا أن ذلك لا يعني أنه أقل أهمية ، فهو يضم ذوي الخبرة والمتخصصين الذين يكون لهم دورا مؤثرا وحاسما في القضايا المصيرية.

ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى, ولرئيس الجمهورية حق إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى فى اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب ولرئيس الجمهورية أيضا حق إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى ، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه .

وبصفة عامة فإن اختصاصات مجلس الشورى حددت فى المادتين 194 و 195 من الدستور إذ تنص المادة 194 على أن يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بـالحفاظ على مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة 1952 و15 مايو سنة 1971، ودعـم الوحدة الوطنية ، والسلام الاجتماعى ، وحم****** المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات العامة والواجبات، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته .

أما المادة 195 من الدستور فتنص على أن يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى :
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية .
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتيا سافل بحقوق السيادة .
- مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية .
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية .


تشكيل المجلس


يتشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 132 عضوا ، وقد حدد هذا العدد بالقانون رقم 120 لسنة 1980 بــ 210 عضوا ، وعندما عدل القانون المذكور بالقانون رقم 10 لسنة 1989 أصبح العدد 258 عضوا ، ثم عدل القانون أخيرا بالقانون رقم 8 لسنة 1995وبموجبه أصبح عدد الأعضاء 264 عضواً.
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى ولم يوجب القانون أن يكون نصفهم من العمال والفلاحين لأنه ترك ملاءمة هذا التعيين لتقدير رئيس الجمهورية .


ومدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون، ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته من الأعضاء .
ويتم تحديد من تنتهى مدة عضويتهم فى نه****** الثلاث السنوات الأولى بطريق القرعة التى يجريها المجلس وفقا للقواعد التى يضعها فى لائحته الداخلية .


ويجب أن يتم الانتخاب خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة العضوية ويتم التعيين خلال الثلاثين يوما السابقة على انتهائها, وينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات ، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نه****** مدته .


انتخابات المجلس

بالنسبة لانتخابات التجديد النصفى للمجلس ، ينتخب أعضاء مجلس الشورى بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب ، فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات وأعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات .





وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد المرشحين فى الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .

رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف



وإذا لم يرشح فى الدائرة الانتخابية سوى شخصين أحدهما من العمال أو الفلاحين على الأقل، أعلن فوزهما بالتزكية .


وإذا لم يرشح فى الدائرة سوى شخص واحد أعلن فوزه بالتزكية، ويجرى انتخـاب تكميلى لاختيار العضو الثانى من بين العمال والفلاحين، إذا كان من أعلن فوزه بالتزكية من غيرهم .


هذا وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب من يحل محله وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله . وفى الحالتين تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة سلفه, وبالنسبة للدوائر الانتخابية فقد تضمن القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى تحديد عدد الدوائر الانتخابية بست وعشرين دائرة كل دائرة منها تمثل محافظة ، كما حدد عدد الأعضاء الممثلين لكل منها، فلما عدل هذا القانون بالقانون رقم10 لسنة 1989جعل عدد الدوائر الانتخابية 86 دائرة حدد نطاق كل دائرة منها ومكوناتها وفقا للجدول المرفق بالقانون المذكور ، وقد زيد عدد الدوائر إلى ثمانية وثمانين دائرة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1995 .


شروط العضوية


شروط العضوية في المجلس حددت فى المادة (6) من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى إذ نصت على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح أو يعين عضوا بمجلس الشورى :
1) أن يكون مصرى الجنسية من أب مصرى .
2) أن يكون مقيدا فى أحد جداول الانتخاب بجمهورية مصر العربية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك .
3) أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب أو التعيين .
4) أن يجيد القراءة والكتابة .
5) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون .
6) ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة (96) من الدستور ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشيح قانونا وذلك فى الحالتين الآتيتين :
أ - انقضاء فترة التجديد النصفى أو الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية حسب الأحوال .
ب - أن يصدر قرار من مجلس الشورى أومن مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية ، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالــة بأغلبيـة أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضواً، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية على الأقل .


ضمانات المجلس وأعضائه


للمجلس وأعضائه مميزات كثيرة تمكنهم من أداء واجباتهم ومن أهمها : أنه لايجوز حل المجلس إلا بقرار من رئيس الجمهورية وذلك فى حالة الضرورة ، ويجب أن يتضمن قرار الحل إجراء الانتخابات خلال ستين يوما وأن يجتمع المجلس الجديد خلال العشرة الأيام التالية لإجراء الانتخابات ، كما يتمتع أعضاء المجلس بالحصانة البرلمانية ، إذ لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أحد منهم إلا بإذن مسبق من المجلس أو من رئيسه إذا كان الإجراء المطلوب اتخاذه فى العطلة البرلمانية .

ويرأس المجلس حاليا محمد صفوت الشريف ، رئيس المجلس الأعلى للصحافة ، الأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى ، رئيس لجنة شئون الأحزاب ، ووزير الإعلام السابق ، وكان يرأسه قبله الدكتور مصطفى كمال حلمي .